
سجلت السعودية مستويات جاهزية تفوق المتوسط العالمي في التعامل مع ثلاثة من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات، تشمل التغيرات التنظيمية والهجمات السيبرانية ونقص المهارات، وفق تقرير «الجاهزية 2026–2027» الصادر عن شركة «كيندريل» (Kyndryl)، الذي كشف في المقابل عن مفارقة عالمية تتمثل في ارتفاع العوائد المحققة من استثمارات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تراجع استعداد المؤسسات لمواجهة المخاطر التقنية والتشغيلية.
وأظهرت نتائج التقرير أن 37 في المائة من المسؤولين المشاركين من السعودية يعدّون مؤسساتهم مستعدة تماماً للتعامل مع التغيرات التنظيمية، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 24 في المائة. وبلغت النسبة في المملكة 34 في المائة بالنسبة للهجمات السيبرانية، مقابل 26 في المائة عالمياً، بينما وصلت إلى 37 في المائة في التعامل مع نقص المهارات، مقارنة بمتوسط عالمي قدره 28 في المائة.
وتضع هذه النتائج السعودية ضمن الأسواق الأعلى في مؤشرات الجاهزية الثلاثة التي شملتها المقارنة، وإن كانت تعكس تقييمات المسؤولين لمستوى استعداد مؤسساتهم، وليس قياساً مستقلاً لقدراتها الفعلية.
ويستند التقرير في نسخته الثالثة إلى استطلاع شمل 3700 من كبار المسؤولين وصناع القرار في مجالي الأعمال والتكنولوجيا، موزعين على 21 دولة، بينهم 100 مشارك من السعودية. وأجرت شركة «إيدلمان إنتليجنس» الاستطلاع نيابة عن «كيندريل» بين 10 يوليو (تموز) و2 سبتمبر (أيلول) 2026، وشملت العينة قطاعات من بينها الخدمات المالية والطاقة والرعاية الصحية والصناعة والاتصالات.

عوائد تتقدم على الجاهزية
تكشف البيانات العالمية عن اتساع الفجوة بين النتائج التجارية لاستثمارات الذكاء الاصطناعي والقدرة على إدارة المخاطر المصاحبة لها. فقد أفاد 64 في المائة من المشاركين الذين تستثمر مؤسساتهم في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بتحقيق عوائد إيجابية، ارتفاعاً من 54 في المائة عام 2025، و42 في المائة عام 2024. لكن متوسط نسبة المسؤولين الذين يعدّون مؤسساتهم مستعدة تماماً لمواجهة المخاطر الخارجية تراجع إلى 24 في المائة، مقارنة بـ31 في المائة العام الماضي، و29 في المائة عام 2024.
وتشير هذه المقارنة إلى أن تحقيق عائد تجاري من التقنية لا يعني بالضرورة امتلاك البنية التشغيلية والتنظيمية الكافية للتعامل مع الاضطرابات. فالمؤسسات التي توسع اعتمادها على الذكاء الاصطناعي تحتاج في الوقت نفسه إلى تطوير أنظمة الحماية وإدارة البيانات وآليات الاستجابة للأعطال.
وتزداد أهمية هذا التحدي مع انتقال التقنية من المشروعات التجريبية إلى العمليات اليومية. إذ أفاد 84 في المائة من المشاركين بأن مؤسساتهم تستخدم الذكاء الاصطناعي ضمن إجراءات العمل خارج نطاق التجارب الأولية، رغم أن 49 في المائة لا يزالون يصنفون مؤسساتهم ضمن مرحلة التجريب.
كما أشار 48 في المائة إلى إجراء تغييرات جوهرية على استراتيجيات الذكاء الاصطناعي خلال عام واحد، بينما قال 59 في المائة إنهم يواجهون ضغوطاً أكبر لإثبات العوائد المالية لاستثمارات الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء الأذكياء.
البنية الحديثة ليست بالضرورة جاهزة
بحسب التقرير، لا تقتصر التحديات على تأمين الأنظمة، بل تمتد إلى البنية التقنية والبيانات التي تعتمد عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فبينما وصف 71 في المائة من المسؤولين بيئات تقنية المعلومات الأساسية في مؤسساتهم بأنها حديثة كلياً أو إلى حد كبير، رأى 66 في المائة من مسؤولي تقنية المعلومات أن البنية التقنية تحتاج إلى إعادة هندسة جوهرية قبل أن تصبح قادرة على دعم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
كذلك أفاد 40 في المائة بأن بيانات مؤسساتهم ليست جاهزة لدعم التوسع في هذه التطبيقات، بينما أشار 46 في المائة إلى أن البيانات المعزولة داخل أنظمة منفصلة تحد من قدرتهم على توسيع المبادرات.
وتنعكس جاهزية البيانات على النتائج المالية إذ سجَّلت 70 في المائة من المؤسسات التي تتمتع ببيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي عوائد إيجابية، مقارنة بـ54 في المائة لدى المؤسسات التي تفتقر إلى هذه الجاهزية.
وفي الحوسبة السحابية، قال 86 في المائة إن الاستثمارات عززت مرونة أعمالهم، لكن 60 في المائة واجهوا تكاليف أعلى من المتوقع، بينما أقر 48 في المائة بأن بيئاتهم السحابية تطورت بصورة غير مخططة.
وتوضّح هذه النتائج أن تحديث الأنظمة لا يكفي وحده لضمان نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما لم يصاحبه تحسين جودة البيانات وتكاملها وإدارة تكاليف التشغيل.

السيادة الرقمية تتجاوز تخزين البيانات
تمنح نتائج التقرير المتعلقة بالسيادة الرقمية بعداً إضافياً للنقاش حول مستقبل البنية التقنية، خصوصاً في الأسواق التي تسعى إلى تعزيز السيطرة على الأنظمة والبيانات الحساسة.
فقد اعتبر 65 في المائة من المسؤولين عالمياً أن متطلبات السيادة الرقمية ينبغي أن تؤثر في الاستراتيجية التقنية للمؤسسة بأكملها، وليس فقط في القرارات المرتبطة بمكان تخزين البيانات.
كما أبدى 68 في المائة استعدادهم لدفع تكلفة إضافية تبلغ 10 في المائة أو أكثر مقابل حلول تمنحهم سيطرة تشغيلية كاملة على التقنيات الحيوية عند الحاجة. ورأى 61 في المائة أن الاعتماد على مزودي التكنولوجيا الأجانب يمثل مخاطرة يمكن إدارتها من خلال العقود والضمانات المناسبة.
غير أن الإجراءات الفعلية لا تزال أقل من مستوى الاهتمام المعلن. فقد اتخذت 78 في المائة من المؤسسات ثلاثة إجراءات أو أقل من أصل عشرة إجراءات للسيادة الرقمية شملها الاستطلاع، بينما نفذت 6 في المائة فقط ستة إجراءات أو أكثر.
وعلى مستوى الشرق الأوسط، أظهرت النتائج أن 21 في المائة من المؤسسات اتخذت بين أربعة وعشرة إجراءات لتعزيز السيادة الرقمية، مقابل 32 في المائة في الولايات المتحدة و17 في المائة في الاتحاد الأوروبي.
وتشمل هذه الإجراءات تحديد مواقع البيانات الحساسة، ومراجعة صلاحيات الوصول إليها، وتقييم الاعتماد على الموردين الخارجيين، واختبار خطط استمرارية الأعمال، وإعداد بدائل عند تعطل خدمات مقدمي التكنولوجيا. وتعكس المقارنة الإقليمية تفاوتاً في مستوى التنفيذ، لكنها لا تسمح باستخلاص نسبة مستقلة للسعودية في هذا الجانب.
الأمن السيبراني تحت الضغط
تبرز المخاطر السيبرانية بوصفها أحد أكثر التحديات إلحاحاً في نتائج التقرير، بعدما تصدرت قائمة المخاوف الخارجية للمؤسسات للعام الثالث على التوالي. ولم تتجاوز نسبة المسؤولين الذين يرون مؤسساتهم مستعدة تماماً لمواجهة الهجمات السيبرانية 26 في المائة، بانخفاض قدره 11 نقطة مئوية عن العام السابق.
كما أفادت 84 في المائة من المؤسسات بتعرضها لتعطل كبير واحد على الأقل خلال الاثني عشر شهراً السابقة للاستطلاع. وشكل الخطأ البشري سبباً لدى 35 في المائة من المؤسسات، تلاه اضطراب الشبكات والاتصال بنسبة 30 في المائة.
61 في المائة من المشاركين يرون أن الذكاء الاصطناعي يزيد تعقيد التهديدات السيبرانية، في حين يعتبر 76 في المائة التقنية نفسها ضرورية لتعزيز عمليات الأمن السيبراني، وتسريع اكتشاف التهديدات مقارنة بالأساليب التقليدية. كما تكشف هذه الأرقام عن جانبين متلازمين لاستخدام الذكاء الاصطناعي؛ فهو يوفر أدوات جديدة للدفاع، لكنه يزيد أيضاً المتطلبات المفروضة على فرق الحماية والحوكمة.

الموظفون والحوكمة في قلب التغيير
يمتد التفاوت بين تبني التقنية والاستعداد لها إلى الموارد البشرية. فقد أفاد 77 في المائة بأن الوكلاء الأذكياء يؤدون بالفعل إجراءات كانت تتطلب سابقاً نقل المهام بين فرق أو أنظمة متعددة. ورغم أن 75 في المائة قالوا إن الأدوار الوظيفية أعيد تصميمها لاستيعاب الذكاء الاصطناعي، فإن 33 في المائة فقط وافقوا بشدة على أن القوى العاملة لديهم جاهزة تماماً للاستفادة منه.
وتظهر أهمية التغيير التنظيمي في العوائد المحققة حيث بلغت نسبة المؤسسات التي سجلت عوائد إيجابية 69 في المائة بين تلك التي جمعت بين إعادة تصميم الوظائف وتطبيق إدارة رسمية للتغيير، مقارنة بـ53 في المائة لدى المؤسسات الأخرى. وتبرز الحوكمة بوصفها عاملاً آخر يرتبط بتحسن النتائج. فالمؤسسات التي نفذت ستة إجراءات أو أكثر لحوكمة الذكاء الاصطناعي سجلت عوائد إيجابية بنسبة 76 في المائة، مقابل 63 في المائة لدى المؤسسات الأقل تنفيذاً لهذه الإجراءات. ومع ذلك، لم تتجاوز نسبة المؤسسات التي اتخذت ستة إجراءات أو أكثر 8 في المائة، بينما نفذت 72 في المائة ثلاثة إجراءات أو أقل.
وتعيد هذه النتائج طرح السؤال الذي يضعه تقرير «كيندريل» في صدارة تحديات عام 2027: هل تستطيع المؤسسات مواصلة توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي وتحقيق العوائد منه، من دون التضحية بمرونة عملياتها وقدرتها على التحكم في أنظمتها الحيوية؟



