
بعد استقباله للزعيم الصيني، شي جين بينغ، لا يخلو جدول أعمال الرئيس ترمب من قضايا مطروحة للنقاش، ومنها الذكاء الاصطناعي، وإمكانية توصل الجانبين إلى اتفاقات بشأن وتيرة تطويره. وقد استحوذ النقاش المتصاعد حول مخاطر الذكاء الاصطناعي على اهتمام وادي السيليكون وواشنطن، وفي الأيام الأخيرة، في أروقة الأمم المتحدة، لدرجة أن بعض المراقبين شبهوا القمة الأميركية الصينية بلقاء ثنائي خلال الحرب الباردة في سباق التسلح النووي، كما كتب داستن فولز وكيد ميتز(*).
إلا أن التوقعات بالتوصل إلى اتفاق جاد لا تزال منخفضة. فالدولتان تخوضان سباقاً محموماً في مجال الذكاء الاصطناعي، يعتبره كلا الجانبين حاسماً لتحقيق التفوق العسكري والتكنولوجي والاقتصادي، ويسود بينهما جو من الشك المتبادل، وفقاً لمحللي السياسة الخارجية.
تفوق تقني أميركي
ويُقدّر الخبراء الغربيون عموماً أن الولايات المتحدة تتقدم على الصين بنحو ستة أشهر في سباق الذكاء الاصطناعي، فيما يتعلق بنماذجها الرائدة. إلا أن هذا الرقم يُخفي طبيعة العلاقة المعقدة بين البلدين، ما يزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية معالجة مخاطر سلامة الذكاء الاصطناعي.
وفي ما يلي نظرة على المجالات التي تتفوق فيها الولايات المتحدة على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، والمجالات التي تتخلف فيها عن منافستها الجيوسياسية الأبرز.
* في أميركا: التفوق في عدد رقائق الكومبيوتر
يُعدّ الوصول إلى رقائق الكومبيوتر عالية الجودة أمراً بالغ الأهمية. وتتمتع الولايات المتحدة بميزة لا جدال فيها على الصين في رقائق الكمبيوتر؛ فمعظم الرقائق المتخصصة المستخدمة في بناء وتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي مصممة من قبل شركات أميركية. ويشمل ذلك شركة «إنفيديا»، صانعة الرقائق الإلكترونية في وادي السيليكون، التي تُعدّ الآن الشركة الأغلى قيمة في العالم.
وعلى مدى العقد الماضي، فرضت ثلاث إدارات رئاسية أميركية قيوداً على الصادرات حدّت من وصول الصين إلى الرقائق الإلكترونية عالية الأداء. وبينما تسعى الصين جاهدةً للتحايل على هذه القيود، يُصرّح باحثو الذكاء الاصطناعي الصينيون غالباً بأنّ نقص الرقائق الإلكترونية أكبر عقبة تواجههم.
* في الصين: تأمين الرقائق الإلكترونية
أنفقت الشركات الصينية الرائدة مئات الملايين من الدولارات لتأمين الرقائق التي تحتاج إليها. ولتجاوز قيود التصدير الأميركية، غالباً ما تشتري هذه الشركات إمكانية الوصول عن بُعد إلى مراكز البيانات خارج الصين. وقد مكّن هذا الصين، خلال العام الماضي من تقليص فجوة الأداء بين أنظمتها والتقنيات الأميركية الرائدة.
في الوقت نفسه، تعمل الصين على بناء صناعتها الخاصة لصناعة الرقائق الإلكترونية. ولكن، وحسب اعترافها، لا تزال شركة «هواوي» (شركة الاتصالات والإلكترونيات التي تقود هذا الجهد) على بُعد سنوات من إنتاج رقائق إلكترونية تُضاهي أداء رقائق «إنفيديا» الحالية. ولكن حتى مع دعم «هواوي»، واجهت شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، مثل «مونشوت»، صعوبة في الحصول على الرقائق الإضافية اللازمة لتلبية الطلب.

بين تراجع شعبية الذكاء الاصطناعي… والحماس له
* تحديات نتيجة تراجع شعبية النظم الذكية بين الأميركيين
تشير استطلاعات الرأي العام في الولايات المتحدة إلى تزايد عدم شعبية الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، لدرجة أنه أصبح قضية محورية في انتخابات التجديد النصفي (للانتخابات التشريعية). ويشعر العديد من الأميركيين بالقلق من أن يهدد الذكاء الاصطناعي وظائفهم، ويقوض التعليم، وأخيراً، بأن يشكل تهديداً للبشرية. وقد أظهر استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث هذا الأسبوع أن 60 في المائة من الأميركيين غير مرتاحين لإنشاء مركز بيانات محلي جديد (في منطقتهم). ويسعى كثير من السياسيين جاهدين لتقديم مجموعة واسعة من المقترحات لتنظيم هذه التقنية، وذلك بعد الكشف عن اختراقات لأنظمة ذكاء اصطناعي مارقة لشركات أخرى.
* حماس أكبر في الصين
وبحكم طبيعة أنظمتها المركزية، لا تحتاج الصين إلى خوض نقاش عام حادّ حول كيفية أو جدوى كبح جماح الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي في الصين قد تكون موضع شك، إلا أنها تشير باستمرار إلى حماس أكبر لتبني الذكاء الاصطناعي.
يبدو أن المواطنين الصينيين عموماً أكثر تفاؤلاً بشأن الذكاء الاصطناعي، بل إنهم من بين الأكثر تفاؤلاً بهذه التقنية في العالم أجمع، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «KPMG» في 47 دولة العام الماضي. وقد قال نحو 69 في المائة من الصينيين إن فوائد هذه التقنية تفوق مخاطرها، مقارنةً بـ35 في المائة فقط من الأميركيين الذين وافقوا على ذلك. كما أن هذه التقنية أصبحت أكثر اندماجاً في الحياة اليومية، بما في ذلك روبوتات الخدمة في الفنادق والمطاعم، بالإضافة إلى روبوتات الدردشة الطبية في المستشفيات.
الذكاء الاصطناعي والاقتصاد
* مرونة الاقتصاد الأميركي
وقد أظهر الاقتصاد الأميركي حتى الآن مرونة أكبر في مواجهة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.
ومن المزايا الأخرى للولايات المتحدة أن اقتصادها كان أكثر مرونة خلال طفرة الذكاء الاصطناعي؛ فقد اقتربت مؤشرات الأسهم من مستويات قياسية، ولم تتحقق المخاوف من تفجّر فقاعة الذكاء الاصطناعي حتى الآن. كما أن المخاوف من فقدان الوظائف نتيجة انتشار هذه التقنية في الشركات الأميركية لم تظهر بعد في البيانات الاقتصادية.
هناك بعض المؤشرات على أن الذكاء الاصطناعي يُسهم في تباطؤ نمو الأجور في الوظائف الأكثر تأثراً بهذه التقنية، وانخفاض فرص العمل المتاحة، لا سيما للشباب. وقد بات التقدم للوظائف، خصوصاً للمبتدئين، أكثر صعوبةً بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة السير الذاتية أو فرز المتقدمين. ولكن بشكل عام، كانت الضائقة الاقتصادية المرتبطة مباشرةً بالذكاء الاصطناعي أقل بكثير مما توقعه العديد من الاقتصاديين.
* «هشاشة» الاقتصاد في الصين
الوضع مختلف في الصين، فالمعاناة الاقتصادية التي تواجهها، بما في ذلك ارتفاع معدلات بطالة الشباب، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، والانكماش الاقتصادي، تُهدد بتقويض استثمارات بكين الضخمة في الذكاء الاصطناعي. وقد أصدر اقتصاديون صينيون أخيراً تحذيرات من أن الاقتصاد الصيني هشّ، وربما يزداد هشاشةً، بسبب تركيز الإنفاق في البلاد على الذكاء الاصطناعي.
نماذج ذكاء اصطناعي مختلفة
تختلف طبيعة نماذج الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة والصين اختلافاً جذرياً.
* نماذج محكمة في الولايات المتحدة
تُحكم شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، بما فيها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» قبضتها على كيفية استخدام تقنياتها. وهي تبني ضوابط أمنية متقنة، آملة في منع المستخدمين من نَشْر المعلومات المضللة أو اختراق شبكات الحاسوب.
ومع تزايد المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، تدعو هذه الشركات إلى سنّ قوانين اتحادية تُشدد هذا النهج. وتقول إن على الحكومة مراجعة تقنيات الذكاء الاصطناعي قبل طرحها لضمان وجود الضوابط الأمنية المناسبة – ويتفق معها في ذلك العديد من صانعي السياسات والحكام والخبراء.
* نماذج مفتوحة المصدر في الصين
تتخذ الشركات الصينية الرائدة موقفاً مختلفاً؛ فشركات مثل «ديب سيك» (DeepSeek) و«مونشوت» (Moonshot) و«زد إيه آي» (Z.ai) عادةً ما تجعل أقوى تقنياتها «مفتوحة المصدر»؛ ما يعني أن أي شخص حر في استخدام هذه الأنظمة وتعديلها كما يشاء.
وقد حفّزت المصادر المفتوحة تطوير برامج الحاسوب والإنترنت والذكاء الاصطناعي لعقود. والفكرة هي أن التكنولوجيا تتقدّم بوتيرة أسرع عندما يكون رمزها البرمجي متاحاً مجاناً لأي شخص لفحصه واستخدامه وتحسينه. ومن خلال جعل تقنياتها مفتوحة المصدر، تستطيع الشركات الصينية توحيد مواردها وتسريع جهودها. وإذا ما عرقلت الجهات التنظيمية الأميركية تقدم مشاريع المصادر المفتوحة الأميركية – كما تشير بعض الانتقادات – فقد تكتسب الصين تفوقاً ملحوظاً.
المطورون حول العالم يتبنّون التقنيات الصينية
ويرى العديد من الخبراء أنه إذا ما صدرت أفضل أنظمة المصادر المفتوحة من الصين، فسيبني المطورون في جميع أنحاء العالم تطبيقاتهم بالاعتماد على التقنيات الصينية. وقد بدأ هذا بالفعل، حتى في وادي السيليكون.
ويقول ريحان أحمد، أحد مؤسسي شركة «alphaXiv» الناشئة في وادي السيليكون، الذي استخدم أحدث التقنيات الصينية خلال الأشهر القليلة الماضية: «لا تزال هذه النماذج في مراحلها الأولية، ولكنها تضاهي في بعض المهام الأنظمة الأميركية الرائدة».
ويمكن لأي شخص استخدام هذه التقنيات مفتوحة المصدر لأغراض خبيثة، بما في ذلك، على وجه الخصوص، الهجمات الإلكترونية. لكن خبراء الأمن يقولون إن هذا الأمر تقابله ظاهرة أخرى؛ إذ يمكن لأي شخص استخدام التقنيات نفسها للدفاع ضد الهجمات الخبيثة.
تقدم الصين في الطاقة والمواهب البشرية
* مجال الطاقة الكهربائية: تقدم الصين
يعتقد البعض أنه إذا تمكنت الصين من بناء صناعة رقائق إلكترونية قابلة للاستمرار؛ فقد تتفوق على الولايات المتحدة بفضل ميزة طورتها في مجال آخر: الطاقة الكهربائية.
تتطلب الرقائق الإلكترونية الرائدة، المكدسة بالآلاف في مراكز البيانات العملاقة كميات هائلة من الكهرباء. وهي تحتاج إلى طاقة كهربائية هائلة لدرجة أن الشركات الأميركية الكبرى لا تستطيع الحصول على ما تحتاج إليه من شبكة الكهرباء الحالية. ولذلك، تتجه هذه الشركات بشكل متزايد إلى طاقة الرياح أو الطاقة النووية أو حتى توربينات الغاز المثبتة بجوار مراكز بياناتها.
على الرغم من تفوق الولايات المتحدة الكبير في مجال الرقائق الإلكترونية، فإنه يبدو أن الصين قادرة على التفوق بفضل سنوات من إعادة بناء شبكتها الكهربائية.
* مواهب الذكاء الاصطناعي
تتصدر الصين قائمة الدول المنتجة للمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي. ومنذ عام 2024، أظهرت الدراسات أن الصين، وفقاً لبعض المقاييس، تفوقت على الولايات المتحدة كأكبر منتج للمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أنتجت ما يقارب نصف كبار الباحثين في العالم. في المقابل، لم تتجاوز نسبة الباحثين الأميركيين في هذا المجال 18 في المائة.
ولطالما لعب الباحثون المولودون والمتعلمون في الصين أدواراً محورية في مختبرات الذكاء الاصطناعي الأميركية الرائدة. وكما أظهرت دراسات حديثة، فإنهم يواصلون قيادة أبحاث الذكاء الاصطناعي المهمة في مختلف القطاعات الأميركية، سواء الصناعية أو الأكاديمية. إلا أن عدداً متزايداً منهم يقيم الآن في الصين، ويعملون في شركات مثل «مونشوت»، و«زد إيه آي»، و«ديب سيك».
* خدمة «نيويورك تايمز»



